كشفت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي عن تسجيل مؤشرات إيجابية في أداء قطاع المشاريع الحكومية خلال العام الفائت والنصف الأول من العام الجاري، حيث أظهرت النتائج انخفاضاً في التكلفة التقديرية للمناقصات بنسبة 43%، مع تحقيق وفورات مالية تجاوزت 30 مليون ريال عماني ضمن جهود تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام.
وسجلت المناقصات المطروحة خلال عام 2024 ارتفاعا ليصل إلى 100 مناقصة، و26 مناقصة إضافية في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس تحسن التخطيط المسبق وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. وسجلت الأوامر التغييرية نتائج إيجابية بانخفاض بلغ 24%، في مؤشر على تطور آليات المتابعة والرقابة الفنية للمشاريع.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي: أن النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية تعكس التوجه الوطني الراسخ نحو تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى الحوكمة وجودة إدارة المشاريع الحكومية.
مشيرا سعادته بأن الانخفاض الواضح في التكلفة التقديرية للمناقصات وتحقيق وفورات مالية في المشاريع والمشتريات الحكومية تتجاوز 30 مليون ريال عماني تمثل ثمرة جهود حوكمة تنفيذ المشاريع وضبط التكاليف، وتطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة والدورة المستندية ، مع جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام.
وأضاف سعادة المهندس بدر المعمري: أن الهيئة تمضي بثبات في تطوير منظومة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في المشاريع مع العمل على تطبيق الشفافية والكفاءة في المناقصات والمشاريع الحكومية المطروحة عبر المنصات الالكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته أن هذه الجهود تجسد مبادئ الحوكمة والاستدامة والتكامل المؤسسي التي تؤكد عليها رؤية عُمان 2040، وترسخ نهج سلطنة عمان في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي للتميز في إدارة المشاريع الحكومية.
وقال المهندس سعيد بن حمد العامري مدير عام المناقصات: سجل العام الفائت ارتفاع في عدد المناقصات المسندة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي يسبقه، في حين انخفضت قيمة الإسناد بنسبة 12.6% لتبلغ 786.6 مليون ريال ويعكس ذلك التوجه نحو ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة تخصيص الموارد مع الحفاظ على وتيرة إنجاز المشاريع.
وشهد العام الفائت نتائج ملموسة في تقليل الأوامر التغييرية حيث شهد انخفاضاً في عدد الأوامر التغييرية إلى (54) أمراً تغييرياً في عام 2024، مقابل (71) أمراً تغييرياً في عام 2023.
فيما سجل الفترة من 2024 إلى منتصف 2025 نتائج إيجابية في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، تمكنت الهيئة من تحقيق وفورات مالية في المناقصات بلغ أكثر من 15 مليون ريال عماني ، كما حققت الهيئة وفورات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، وذلك من خلال تعزيز حوكمة المشاريع وتطبيق منهجيات فنية متقدمة في تقييم وتنفيذ العقود، ما يعكس نجاح الجهود المستمرة في ترشيد الإنفاق، وضبط التكاليف، وتحسين آليات إسناد وتنفيذ المشاريع الحكومية.
وفي المشتريات الحكومية، شهد النصف الأول من عام 2025، تحقيق وفورات إضافية بلغت 5.7 ملايين ريال عماني من المشتريات، من خلال مشاريع شراء وتجديد رخص مايكروسوفت التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية وممارسة توريد وتركيب الأدراج الطلابية لمدارس وزارة التربية والتعليم.
وأشار أن العام الفائت سجل أيضا تحقيق وفورات مالية من المشتريات الحكومية بلغت 3.9 ملايين ريال عماني، عبر مشاريع إحلال أجهزة التكييف القديمة في مدارس وزارة التربية والتعليم (المرحلتين الثالثة والرابعة). وممارسة نقل طلبة جامعة السلطان قابوس والعقد الإطاري لخدمات طباعة الكتب المدرسية وسكن طلبة جامعة السلطان قابوس وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى وترقية نظام التناقص الإلكتروني (إسناد) وتجديد عقد التشغيل والصيانة.
وفي إطار تعزيز كفاءة إدارة المشاريع الحكومية ورفع مستوى الحوكمة، قال مدير عام المناقصات: عملت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بإشراك الجهات ذات العلاقة لتفعيل مشروع حوكمة إدارة المشاريع الحكومية، من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الفائت، بما يشمل مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكلفة والوقت والجودة. مما ساهم المشروع في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، تمثل في الإنذار المبكر للمشاريع التي تواجه تحديات، وتمكين الفرق المختصة من اتخاذ إجراءات تحسينية بشكل استباقي، إلى جانب متابعة أداء الموازنة الإنمائية بدقة. وشملت الجهود متابعة وتحديث البيانات الفنية والمالية للمشاريع عبر منصة "أداء"، بهدف ضمان دقة المعلومات، وتوفير لوحة قيادة تحليلية تُمكن من تقييم أداء المشاريع الجارية، وتحديد الفجوات والفرص القطاعية لكل جهة. ومن خلال هذه المبادرة، يتم تقييم وتخطيط المشاريع الجديدة، إلى جانب إدارة ومراقبة الجداول الزمنية بدقة، وضمان جودة التنفيذ، والتكيف السريع مع التغييرات أثناء مراحل المشروع المختلفة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الأثر التنموي المرجو.
ويأتي هذا التوجه في إطار الالتزام بتحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين مخرجات المشاريع الحكومية بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
من جانبه، أضاف المهندس عبد الله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع: ضمن الجهود المستمرة بإعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشاريع الحكومية لتعزيز الكفاءة في إدارة المشاريع ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، قامت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص، بمراجعة شاملة لهندسة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الحكومية.
وقد تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من (25) حلقة عمل واجتماع فني، ناقشت سبل حوكمة وتنظيم مشاريع التنمية، وأكدت على أهمية الالتزام بتقديم خطة تنفيذية واضحة للمشروع قبل طرح المناقصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الموازنة الإنمائية وتنفيذ المشاريع،
وأثمرت هذه الجهود بترشيق الدورة المستندية وتوحيد الإجراءات، وأتمتة البيانات والخطوات، ورفع مستوى الحوكمة من خلال تحديد المسؤوليات بدقة، وتعزيز الشفافية في كل مراحل التنفيذ.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تقليص فترات الطرح والتعاقد، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة أعلى، مما يعزز من القدرة على تحقيق الأهداف التنموية في الوقت المحدد وضمن الموارد المتاحة.
وتؤكد هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن هذه التحسينات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتمكين الجهات من تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، وبما يحقق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة في استخدام المال العام.
فيما شهد عامي 2024 و2025 جهودًا مضنية في تصميم منصة وطنية، لرفع كفاءة وتبسيط العمليات المرتبطة بالمشاريع والمشتريات الحكومية وأتمتة جميع العمليات المرتبطة بدورة المشتريات والمشاريع الحكومية ومواكبة مبادرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي ورفع مستوى الشفافية والمسئولية بعمليات وإجراءات المشتريات والمشاريع الحكومية ورفع إمكانيات التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتطوير وتحسين بيئة علاقات الموردين للمشاريع والمشتريات الحكومية. من خلال تصميم وإطلاق النظام الوطني لإدارة المشاريع والمشتريات والتناقص والعقود الحكومية وعلاقات الموردين "تكامل"، ويتمحور في تنظيم وإدارة المشتريات الحكومية ودعم المحتوى المحلي وتسجيل وإدارة علاقات الموردين وإدارة ومراقبة المشاريع الحكومية وتنظيم العقود ومراقبتها.