تنظم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اليوم البرنامج الوطني "إمداد"، الذي يُعد أحد أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ويعتمد البرنامج الوطني "إمداد" على ثماني استراتيجيات رئيسية لتوطين القوى العاملة، تشمل برامج التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتوظيف، والتدريب أثناء العمل، ومنصات العمل الحر، ومبادرة استدامة التوظيف، وبرنامج التدريب الصناعي، وبرنامج "إمداد" للإعداد المهني، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما يصاحب حفل الإطلاق الإعلان عن برنامج "إمداد صحة"، الذي أطلقته وزارة الصحة، بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتعمين وجهود الحكومة في تطوير بيئة العمل واستدامة الموارد البشرية الوطنية.

كما سوف يتم الإعلان عن شهادة المحتوى المحلي وتسليم أول شهادة من نوعها في هذا المجال، والتي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات في الاقتصاد العُماني، من خلال تقييم مدى اعتمادها على المنتجات والخدمات المحلية وتوظيف الكفاءات الوطنية ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة داخل السلطنة. كما تهدف الشهادة إلى توحيد معايير قياس الأداء بين مختلف القطاعات، وتشجع الشركات على تبني نهج استراتيجي طويل الأمد في تنمية القدرات الوطنية وبناء شراكات محلية مستدامة.

وتشكل شهادة المحتوى المحلي أداة اقتصادية مهمة لتحفيز التصنيع المحلي وتوسيع استخدام الموردين العُمانيين وتوفير فرص عمل نوعية للعُمانيين مع تطوير مهاراتهم الفنية والتقنية، كما تسهم في تعزيز الشفافية عبر عمليات تدقيق معتمدة تضمن دقة البيانات وتوافقها مع المعايير الوطنية، لتمنح الشركات المستوفية المتطلبات ميزة تنافسية في المناقصات الحكومية.

كما تسهم شهادة المحتوى المحلي في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة الوطنية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة والتوسع ورفع جودة منتجاتها وخدماتها. كما تمنح الشركات الحاصلة عليها ميزة في تحسين سمعتها التجارية وزيادة ثقة الشركاء والمستثمرين، الأمر الذي يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد عُماني قائم على المعرفة والابتكار ويعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الوطنية المستدامة.

تنظم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اليوم البرنامج الوطني "إمداد"، الذي يُعد أحد أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ويعتمد البرنامج الوطني "إمداد" على ثماني استراتيجيات رئيسية لتوطين القوى العاملة، تشمل برامج التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتوظيف، والتدريب أثناء العمل، ومنصات العمل الحر، ومبادرة استدامة التوظيف، وبرنامج التدريب الصناعي، وبرنامج "إمداد" للإعداد المهني، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما يصاحب حفل الإطلاق الإعلان عن برنامج "إمداد صحة"، الذي أطلقته وزارة الصحة، بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتعمين وجهود الحكومة في تطوير بيئة العمل واستدامة الموارد البشرية الوطنية.

كما سوف يتم الإعلان عن شهادة المحتوى المحلي وتسليم أول شهادة من نوعها في هذا المجال، والتي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات في الاقتصاد العُماني، من خلال تقييم مدى اعتمادها على المنتجات والخدمات المحلية وتوظيف الكفاءات الوطنية ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة داخل السلطنة. كما تهدف الشهادة إلى توحيد معايير قياس الأداء بين مختلف القطاعات، وتشجع الشركات على تبني نهج استراتيجي طويل الأمد في تنمية القدرات الوطنية وبناء شراكات محلية مستدامة.

وتشكل شهادة المحتوى المحلي أداة اقتصادية مهمة لتحفيز التصنيع المحلي وتوسيع استخدام الموردين العُمانيين وتوفير فرص عمل نوعية للعُمانيين مع تطوير مهاراتهم الفنية والتقنية، كما تسهم في تعزيز الشفافية عبر عمليات تدقيق معتمدة تضمن دقة البيانات وتوافقها مع المعايير الوطنية، لتمنح الشركات المستوفية المتطلبات ميزة تنافسية في المناقصات الحكومية.

كما تسهم شهادة المحتوى المحلي في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة الوطنية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة والتوسع ورفع جودة منتجاتها وخدماتها. كما تمنح الشركات الحاصلة عليها ميزة في تحسين سمعتها التجارية وزيادة ثقة الشركاء والمستثمرين، الأمر الذي يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد عُماني قائم على المعرفة والابتكار ويعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الوطنية المستدامة.

تنظم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اليوم البرنامج الوطني "إمداد"، الذي يُعد أحد أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ويعتمد البرنامج الوطني "إمداد" على ثماني استراتيجيات رئيسية لتوطين القوى العاملة، تشمل برامج التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتوظيف، والتدريب أثناء العمل، ومنصات العمل الحر، ومبادرة استدامة التوظيف، وبرنامج التدريب الصناعي، وبرنامج "إمداد" للإعداد المهني، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما يصاحب حفل الإطلاق الإعلان عن برنامج "إمداد صحة"، الذي أطلقته وزارة الصحة، بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتعمين وجهود الحكومة في تطوير بيئة العمل واستدامة الموارد البشرية الوطنية.

كما سوف يتم الإعلان عن شهادة المحتوى المحلي وتسليم أول شهادة من نوعها في هذا المجال، والتي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات في الاقتصاد العُماني، من خلال تقييم مدى اعتمادها على المنتجات والخدمات المحلية وتوظيف الكفاءات الوطنية ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة داخل السلطنة. كما تهدف الشهادة إلى توحيد معايير قياس الأداء بين مختلف القطاعات، وتشجع الشركات على تبني نهج استراتيجي طويل الأمد في تنمية القدرات الوطنية وبناء شراكات محلية مستدامة.

وتشكل شهادة المحتوى المحلي أداة اقتصادية مهمة لتحفيز التصنيع المحلي وتوسيع استخدام الموردين العُمانيين وتوفير فرص عمل نوعية للعُمانيين مع تطوير مهاراتهم الفنية والتقنية، كما تسهم في تعزيز الشفافية عبر عمليات تدقيق معتمدة تضمن دقة البيانات وتوافقها مع المعايير الوطنية، لتمنح الشركات المستوفية المتطلبات ميزة تنافسية في المناقصات الحكومية.

كما تسهم شهادة المحتوى المحلي في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة الوطنية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة والتوسع ورفع جودة منتجاتها وخدماتها. كما تمنح الشركات الحاصلة عليها ميزة في تحسين سمعتها التجارية وزيادة ثقة الشركاء والمستثمرين، الأمر الذي يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد عُماني قائم على المعرفة والابتكار ويعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الوطنية المستدامة.